عندما تُستنفَد الحلول الودّية، نُفعّل التصعيد القانوني بامتثال للأنظمة، وبتفويض كتابي مسبق منكم لكل حالة، عبر ذراعنا القانوني: شركة حصيف للمحاماة.
نلجأ للتصعيد القانوني فقط عندما تتقاطع عوامل محددة تبرر الانتقال من الحوار الودّي إلى الإجراء النظامي، لضمان أن كل خطوة محسوبة وفعّالة.
عند استنزاف المسار الودّي دون وصول مثمر أو التزام بوعود السداد.
عندما يصبح حجم الدين أو مستوى المخاطرة لا يبرّر المزيد من التأخير.
مثل انقطاع التواصل المتكرر، النزاعات الشكلية بلا سند، أو محاولات التهرّب.
عندما تكون المستندات (العقد، سند المديونية، المُراسلات) جاهزة وتتيح تحرّكًا قانونيًّا فعّالًا.
نُصعّد حين تتقاطع عناصر عمر الدين، والمبلغ، ومؤشرات المخاطرة، وجاهزية الأدلة.
نتحرّك عبر أربع بوّابات قرار واضحة. لا نعبر إلى الإجراء التالي إلا باستيفاء شرطه — وبموافقتكم الكتابية لكل حالة.
لا يُتخذ أي إجراء دون موافقة مكتوبة، ولكل حالة على حدة.
نلتزم بلغة مهنية، ونُبقي مسار الحل الودّي متاحًا حتى بعد بدء الإجراءات متى أمكن.
ميزانية مُعتمدة مسبقًا، ونقاط توقف ومراجعة، وتحديثات منتظمة.
سجل تدقيق للمكاتبات والمواعيد والإخطارات والأوامر والنتائج.
قرار مدروس — لا خطوة عشوائية
لا ننتقل للإجراء التالي إلا بعد عبور كل بوابة، وبـ تفويض كتابي مُسبق لكل حالة.
تسلسل عملي بثلاث مراحل مع لوحات متابعة ونقاط تحكّم واضحة—امتثال كامل وتفويض كتابي لكل حالة.
نراجع الاختصاص والعقد والسند والكشوفات والمراسلات والتسلسل الزمني، ونُخرج فجوات المستندات وقائمة استكمال سريعة.
صياغة قانونية مهنية تسبق الدعوى، مع إبقاء باب التسوية الموثّقة مفتوحًا وجميع المراسلات مُسجّلة.
نُعد صحيفة الدعوى والمذكرات والوكالات، نتابع الجلسات والإخطارات، وبعد الحكم نبدأ إجراءات التنفيذ وفق النظام.
لا نَعِد بنتائج قضائية مسبقة؛ بل نقدّم تقديرات مدروسة ونقاط تحكّم وشفافية كاملة في التقدم والتكلفة.
إجابات واضحة ومباشرة حول التصعيد القانوني وآثاره العملية على السمعة والتكلفة والزمن.
متطلبات بسيطة ومحددة تساعدنا على الانطلاق بسرعة مع حوكمة واضحة منذ اليوم الأول.